خدمات مساندة للمستثمرين في القطاع الصناعي
1,990.00 ر.س
مساندة إدارية وتقنية للمستثمرين في القطاع الصناعي لمراجعة المسار الإجرائي والمتطلبات وتنظيم البيانات والمستندات ومتابعة إجراء صناعي محدد وفق حالة المستثمر.
خدمات مساندة للمستثمرين في القطاع الصناعي
تقدم النجاح لخدمات الأعمال خدمة مساندة إدارية وتقنية وإجرائية للمستثمرين الراغبين في بدء مشروع صناعي أو تطوير منشأة صناعية قائمة، بهدف مساعدتهم على فهم المسار الإجرائي المناسب، ومراجعة المتطلبات المتاحة، وتنظيم البيانات والمستندات، والمساندة في استكمال ومتابعة إجراء صناعي محدد وفق حالة المستثمر ونطاق الخدمة المتفق عليه.
تساعد الخدمة المستثمر على ترتيب خطواته الإدارية بصورة أوضح، والاستعداد للإجراء المطلوب، وتقليل النواقص والأخطاء الإجرائية الممكن تجنبها، مع بقاء تقييم الأهلية والموافقات والقرارات النهائية من اختصاص الجهات المختصة.
ماذا تشمل الخدمة؟
بحسب حالة المستثمر والمشروع والإجراء المطلوب، قد تشمل الخدمة:
- مراجعة أولية لبيانات المستثمر والمشروع الصناعي.
- تحديد الإجراء الإداري المناسب بناءً على المعلومات المقدمة.
- توضيح الخطوات العامة المرتبطة بالإجراء محل الخدمة.
- مراجعة المتطلبات المتاحة وقت تنفيذ الخدمة.
- مراجعة وتنظيم البيانات والمستندات المقدمة من العميل.
- تحديد النواقص الإدارية الظاهرة قدر الإمكان.
- تنظيم المرفقات وتجهيزها للاستخدام الإلكتروني.
- المساندة في استكمال الحقول أو الخطوات الإلكترونية المتاحة ضمن نطاق الخدمة.
- مراجعة الملاحظات أو طلبات الاستكمال التي تظهر أثناء الإجراء.
- تنظيم المستندات أو الردود المقدمة من العميل لمعالجة الملاحظات.
- متابعة حالة الإجراء خلال المدة والنطاق المتفق عليهما.
- إبلاغ العميل بأي متطلبات إضافية تظهر أثناء التنفيذ.
- تزويد العميل بملخص لحالة الإجراء عند اكتمال نطاق الخدمة.
لمن تناسب هذه الخدمة؟
تناسب الخدمة المستثمر الذي لديه مشروع أو نشاط صناعي محدد ويحتاج إلى مساندة في ترتيب الإجراءات الإدارية المرتبطة به، سواء كان المشروع في مرحلة التأسيس أو كانت المنشأة الصناعية قائمة وتحتاج إلى استكمال إجراء معين.
ولا تعني الخدمة أن النجاح تختار المشروع الاستثماري نيابةً عن العميل أو تقرر مدى جدواه الاقتصادية أو ملاءمته المالية.
نطاق الخدمة
يتم تحديد نطاق العمل وفق حالة المستثمر والإجراء المطلوب قبل البدء في التنفيذ.
وتشمل الخدمة الأساسية المساندة في إجراء صناعي رئيسي واحد ضمن النطاق المتفق عليه، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
إذا تبين أن الحالة تحتاج إلى أكثر من معاملة مستقلة، أو إجراءات لدى جهات متعددة، أو متابعة ممتدة، أو مستندات ودراسات تخصصية، يتم توضيح ذلك للعميل قبل تنفيذ أي نطاق إضافي.
أمثلة على الإجراءات التي قد ترتبط بالخدمة
قد تشمل المساندة، بحسب حالة العميل، إجراءات مرتبطة بـ:
- التراخيص الصناعية.
- تحديث بيانات المنشأة الصناعية.
- المسح الصناعي.
- متابعة طلب صناعي قائم.
- مراجعة المتطلبات والمستندات.
- بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشروع أو المنشأة الصناعية.
هذه الأمثلة للتوضيح فقط ولا تعني أن جميع الإجراءات المذكورة مشمولة تلقائيًا ضمن طلب واحد أو سعر واحد.
مسؤولية البيانات والمستندات
يتحمل العميل مسؤولية صحة ودقة واكتمال وحداثة وأصالة البيانات والمستندات التي يقدمها لتنفيذ الخدمة.
تعتمد النجاح في عملها على المعلومات المقدمة من العميل، ولا تقوم بإنشاء معلومات غير صحيحة أو تعديل بيانات مالية أو إنتاجية أو تشغيلية أو تنظيمية بهدف تجاوز اشتراطات الجهات المختصة.
كما أن مراجعة المستندات ضمن هذه الخدمة هي مراجعة إدارية وتنظيمية، ولا تعد اعتمادًا رسميًا أو تصديقًا مهنيًا على صحة محتواها.
ما لا تشمل الخدمة؟
لا تشمل الخدمة الأساسية:
- إعداد دراسة جدوى اقتصادية أو مالية.
- التوصية بالاستثمار أو عدم الاستثمار في مشروع معين.
- ضمان الربحية أو العائد على الاستثمار.
- تقديم استشارة مالية أو ضريبية أو قانونية متخصصة.
- إعداد دراسات هندسية أو بيئية أو جيولوجية من الصفر.
- تصميم المصنع أو خطوط الإنتاج.
- تقييم الأراضي أو العقارات الصناعية.
- توفير التمويل أو ضمان الحصول عليه.
- إعداد تقارير أو دراسات تتطلب مختصًا أو جهة مرخصة.
- الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات الأخرى.
- ضمان الحصول على ترخيص أو تصريح أو حافز أو إعفاء أو موافقة.
- تجاوز أي اشتراطات أو متطلبات رسمية.
إذا تطلبت حالة المستثمر إحدى هذه الخدمات، يتم إبلاغه بالحاجة إليها بصورة مستقلة.
الرسوم وأتعاب الخدمة
السعر المعروض في المتجر يمثل أتعاب النجاح لخدمات الأعمال مقابل المساندة الإدارية والتقنية والإجرائية ضمن نطاق الخدمة المتفق عليه فقط.
ولا يشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات الأخرى أو تكاليف الدراسات والتقارير التخصصية أو أي تكاليف لطرف ثالث، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
وعند وجود رسوم رسمية، يعتمد المبلغ وفق الفاتورة أو القيمة الظاهرة في المنصة أو قناة السداد الرسمية وقت تنفيذ الإجراء.
مدة التنفيذ
يبدأ تنفيذ الخدمة بعد تحديد نطاق العمل واستلام البيانات والمستندات المطلوبة بصورة مكتملة وقابلة للمراجعة.
وتختلف مدة تنفيذ الجزء الخاص بالنجاح حسب طبيعة الإجراء وحجم الملف ومدى اكتمال المعلومات وسرعة العميل في توفير أي نواقص.
أما مدد مراجعة الجهات المختصة، أو طلب الاستكمالات، أو إصدار الموافقات أو القرارات، فهي خارج نطاق سيطرة النجاح ولا تعتبر مدة مضمونة من المتجر.
حماية الحساب والبيانات
حرصًا على حماية العميل، لا تطلب النجاح لخدمات الأعمال كلمة مرور الحساب أو رمز التحقق المؤقت OTP.
ويظل رمز التحقق مع صاحب الحساب ويتم إدخاله من قبله عبر القناة الرسمية عند الحاجة.
التنويه النظامي وحدود المسؤولية
النجاح لخدمات الأعمال جهة خدمية مستقلة تقدم مساندة إدارية وتقنية وإجرائية، وليست وزارة الصناعة والثروة المعدنية ولا وزارة الاستثمار ولا منصة صناعي ولا تمثل أي جهة حكومية.
يقتصر دور النجاح على الخدمات المحددة ضمن نطاق العمل المتفق عليه وبناءً على البيانات والمستندات المقدمة من العميل.
تخضع أهلية المستثمر والمنشأة والمشروع، والمتطلبات النهائية، وطلبات الاستكمال، والموافقات أو الرفض، والتراخيص والتصاريح والحوافز والإعفاءات والنتائج النهائية للجهات المختصة.
ولا تضمن النجاح قبول أي طلب أو إصدار ترخيص أو تخصيص موقع أو الحصول على تمويل أو حافز أو إعفاء أو تحقيق عائد استثماري محدد.
ويتحمل العميل مسؤولية قراراته الاستثمارية وصحة واكتمال البيانات والمستندات التي يقدمها. ولا تتحمل النجاح، في حدود الأنظمة واللوائح المعمول بها، النتائج الناتجة عن معلومات ناقصة أو غير صحيحة مقدمة من العميل، أو تغيّر المتطلبات الرسمية، أو قرارات الجهات المختصة، أو تعطل الأنظمة الخارجية، أو التأخير الخارج عن نطاق سيطرتها.
وهذا النوع من الصياغة يتوافق مع قاعدة الامتثال المعتمدة التي تشترط أن تكون الوعود والميزات قابلة للإثبات وألا توهم العميل بضمان نتيجة.
